الرئيس عون زار مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقدم للقاضي كرم تصريح الذمة المالية عنه وعن زوجته اللبنانية الاولى نعمت عون

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت، وكان في استقباله رئيس الهيئة كلود كرم واعضاء الهيئة.
وسلّم الرئيس عون القاضي كرم تصريح الذمة المالية عنه وعن زوجته اللبنانية الاولى نعمت عون، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرقم 175/2020. ورافقه في زيارته المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
ووقع الرئيس عون على مستند التصريح وجدد امام رئيس الهيئة والأعضاء دعوته إلى التشدد في التدقيق ومكافحة الفساد.
وأكّد أنّ “لا احد فوق القانون بدءا من رئيس الجمهورية”.
من جهة أخرى، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وقضائية واغترابية. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير العدل عادل نصار، وحضر جانب من اللقاء والد الوزير الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري القاضي الشيخ امين نصار الذي هنأ الرئيس بانتخابه.
وبعد مغادرة القاضي نصار، بحث الرئيس عون مع الوزير نصار في مواضيع تتعلق بعمل وزارة العدل لجهة تفعيل المحاكم والنيابات العامة وتسهيل عمل المحققين، لاسيما التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير اندونيسيا Hajriyanto Y Thahari في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية.
وقد شكر الرئيس عون السفير على “الجهود التي بذلها خلال فترة وجوده في بيروت”، مقدرا خصوصا “مشاركة القوة الاندونيسية في عداد “اليونيفيل” في الجنوب.
واستقبل الرئيس عون، رئيس شركة فنادق “الانتركونتيننتال” للهند والشرق الاوسط وافريقيا هيثم مطر مع وفد، ضم، المديرين الإقليميين للشركة اندرياس بفيستر وجايمس بريتشفورد، المدير الإقليمي للبنان والأردن نايف زريقات، مدير المجموعة في ابوظبي سايد طيون ووجيه نعمة.
واطلع مطر الرئيس عون على الدور الذي تلعبه الشركة في إدارة عدد من الفنادق في بيروت، والمشاريع التطويرية مع بدء مسيرة النهوض في لبنان على اثر انتخاب الرئيس عون. وشدد مطر على “أهمية توافر مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار وهذا الامر يتحقق من خلال الاستقرار الأمني في البلاد”.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشيدا بدور مطر في “تعزيزعمل مجموعة “الانتركونتيننتال” في الفنادق التي تتولى ادارتها”.
وأكد عزمه على “المضي بالإصلاحات على كل الأصعدة، لا سيما القطاع المصرفي الذي يحرك الدورة الاقتصادية”، ولفت الى ان “استتباب الامن وتفعيل القضاء هما عاملان اساسيان لتحقيق الاستقرار وبالتالي زيادة الاستثمار وتشجيع العرب والأجانب على المساهمة في تفعيل النهوض الاقتصادي”.