واعتبرت يعقوبيان إلى أن الحكومة ما زالت تُمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وابتعدت جداً عن مفهوم تصريف الاعمال، فيما مجلس النواب لا يقوم باي من واجباته وخاصة الرقابية.

وتابعت: “لم تكن لتحصل هذه الجلسة لولا طلب رئيس الحكومة وهناك من يريد أن يغيّر البيت فدية للوجود السوري ولن يتوقف هذا السيل ما لم نعالج مجراه أوّلًا عبر الحدود التي يُراد لها أن تبقى مستباحة”.

وأكملت: “ما يجري على أرض الواقع هو عرقلة للعودة وإلّا فورقة النزوح هي فزاعة للاتحاد الأوروبي ولبنان لن يكون صندوق بريد”.

وختمت: “نحن مع عودة سريعة ومنظمة ولائقة تراعي كل الشروط الإنسانية للنازحين السوريين ومدخل معالجة أزمة النزوح تبدأ بانتخاب رئيس”.

وقال عدوان من مجلس النواب: “يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين”، وسأل: “ما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟” وأضاف أنّ “المشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج”.

واعتبر أنّ “مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا، لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها، وكلّ القوانين والاتفاقات في يدّ رئيس الحكومة وليتفضّل بتطبيقها”.

وأضاف عدوان: “يجب المباشرة فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة، ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك، وليتمّ إعطاء التمويل للسوريين في سوريا وليس في لبنان”.

وشدّد الجميّل من مجلس النواب، على أنّ “ضبط الحدود أمر أساسي، والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين، ومن دون قرار سياسي بتطبيقها لن تُطبّق”.

وأضاف: “في هذه الحكومة فريق سياسي واحد من لون واحد، وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقه، لأنّ القرار السياسي بيده والحكومة بيده وهو من يمتنع عن تطبيق القوانين”.

وقال الجميّل: “السوريون قادرون على العودة إلى بلدهم”، ولماذا لا يتمّ نقلهم إلى الحدود؟” وتابع: “من واجبات الدولة السورية أن تفتح أبوابها لمواطنيها خصوصاً الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعيّة”.

وأوضح أفرام أنّ  “موضوع المسح والتوثيق للنازحين السوريين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية ومن المعيب أن نقوم إستجداء الحصول على المعلومات، ولهذا السبب أدعو لتوثيق وإصدار بطاقات خاصة بالنازحين”.

وأكمل: “يجب تأمين الحماية للحدود اللبنانية كي نتمكن من تطبيق القوانين كما يجب وهذا الأمر يحتاج إلى تمويل”.

وتابع: “كلّ نازح يكلّفنا حوالى ألف دولار سنويّاً ويجب أن نطلب من المجتمع الدولي الذي يدفع للعائلات السورية مبالغ لإدارة الوجود السوري في البلد”.

وأضاف سكاف من مجلس النواب: “أخشى ما أخشاه في حال التعاطي السلبي بأن تطير الهبة وأن يبقى النازحون، وعلينا كمسؤولين اتخاذ خطوات تنفيذية تبدأ بإبعاد النازحين السوريين غير الشرعيين وحماية اللبنانيين وأرزاقهم”.

وقال: “لا نريد أن تأتي تطمينات الحكومة شبيهة بتطمينات 1969، وبعد معرفة أنّ الهبة تأتي في سياق المساعدات نطلب من الحكومة التعامل مع هذا الموضوع وفق الآليات القانونية والدستورية المتبعة وذلك بعد التأكّد من التعامل مع لبنان بمبدأ المساواة مثل تركيا والأردن ورفض إبقاء النازحين”.

الصمد: لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان

وسأل الصمد من مجلس النواب: “هل سياسة التحريض على السوريين هي الحلّ؟ وهل تستطيع الحكومة ترحيل السوريين من لبنان ونحن لا نتمكّن من سوق محكوم إلى المحكمة؟ ولماذا تحرم المؤسسات الدولية السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم من التمويل؟”

وتابع: “لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان”.