الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت حذر الحكومة والوزرائها المعنيين من الرضوخ و اعطاء مهل لشركات الترابة ومن المطالبات التي تخفي وراءها صفقات مصالح

حذر الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت حكومة ميقاتي ووزرائها المعنيين من الرضوخ لكتب وطلبات وزير الصناعة جورج بوشكيان اعطاء مهل لشركات الترابة لان هذه المطالبات تخفي ورائها صفقات مصالح لم تعد خافية على احد في حين تخفي مهل نقل الستوك خدعة لتشغيل الافران القاتلة واحراق الفحم الحجري والبترولي وزيت السيارات المحروق بين بيوت اهل الكورة والشمال ما يعني سقوط المزيد من الضحايا والمصابين بالسرطان وامراض القلب والربو والتشوهات الجينية يتحمل كامل المسؤولية عنها وزير الصناعة الذي تحول الى شريك اساسي في الابادة الجماعية لشباب الكورة والشمال والذي ان الاوان ان يبعد ويحاسب ويسمح باستيراد الاسمنت وان تلزم شركات ترابة الموت باستيراد الكلينكر الى حين نقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية وانهاء الاجرام والتدمير والقتل الذي تعرض له سكان قضاء الكورة والشمال.

ان قرار هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل ردا على طلب الحكومة رقم2179/2020ينص على ان صاحب الصلاحية الوحيد في السماح بعمل مقالع شركات الترابة او عدمه هو المجلس الوطني للمقالع والكسارات وليس الحكومة او اي من وزرائها وهذه القرار هو الذي اسقط والغى مشروع الاستثمار التاهيلي الذي سبق ان طرح على مجلس الوزراء..

وكذلك احكام مجلس شورى الدولة في الدعاوى رقم

210و480و217 التي تمنع اي من الوزارات او مجلس الوزراء من اعطاء مهل لشركات الترابة وتحصر ذلك بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات.

فحذار من المشاركة في اغتيال الناس والقضاء على موارد حياتهم عبر الاسر جابة لكتب وزير الصناعة الخارجة خروجا سافرا على القانون.