طرابلس على موعد مع حراك انتخابي مبكر… واللواء ريفي يفتح الأبواب على مصراعيها

هيثم طالب :طرابلس على موعد مع حراك انتخابي مبكر… واللواء ريفي يفتح الأبواب على مصراعيها

يبدو أن التحضيرات للمعركة الانتخابية المقبلة في مدينة طرابلس قد بدأت فعلياً، مع تسارع الخطوات السياسية والخدماتية، في مقدمتها ما يقوم به النائب اللواء أشرف ريفي، الذي نجح في تكريس حضوره كفاعل أساسي في المشهد الطرابلسي من خلال سلسلة مبادرات تهدف إلى التخفيف من أوجاع الناس ورفع الظلم عن كاهل المدينة.

وفي هذا الإطار، شكّلت زيارة اللواء ريفي برفقة رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة وأعضاء المجلس البلدي إلى سفير المملكة العربية السعودية في بيروت الدكتور وليد البخاري محطة لافتة، حيث دام اللقاء أكثر من ساعتين وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا الإنمائية والسياسية.

وأكد السفير البخاري خلال اللقاء على أهمية طرابلس ومكانتها، كاشفاً عن زيارة مرتقبة سيقوم بها عدد من السفراء العرب إلى المدينة، على أن تترافق هذه الزيارة مع طرح حزمة من المشاريع الإنمائية الملحة التي تحتاجها طرابلس بشدة. اللقاء حمل رسائل دعم واضحة، ورسّخ الدور الذي يسعى اللواء ريفي لتفعيله، كحلقة وصل بين المدينة والدعم العربي المنتظر.

ريفي من خيمة عمال بلدية الميناء : لقمة العيش خط أحمر وواجبنا إنصافهم

رغم التحديات والتهديدات التي تحيط بلبنان، تستمر المساعي لتكريس مسار عهد جديد، يحمل تطلعات اللبنانيين للخروج من النفق المظلم الذي غرق فيه البلد منذ سنوات. وفي هذا السياق لم يغب عن ذاكرة اللواء ريفي نهج النائب الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي والذي يؤمن به ويتمثل في تقربه من المواطنين بهدف ” تطبيب أوجاعهم” ومنهم عمال بلدية الميناء، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر، ما دفعهم إلى إعلان الإضراب العام ونصب خيمة احتجاجية في باحة البلدية وفي خطوة داعمة، زار اللواء ريفي خيمة العمال، مؤكداً تضامنه معهم، وسعيه الحثيث لإيجاد حلول سريعة تنهي معاناتهم. وقال: “عمال بلدية الميناء، ورغم الظروف القاسية، واصلوا عملهم للحفاظ على نظافة بيئتهم وصحة أهلهم، والوقوف إلى جانبهم واجب علينا جميعاً، خاصة في فصل الصيف حيث تتزايد الحاجة إلى خدماتهم”.

وفي السياق ذاته، التقى اللواء ريفي وفداً من سائقي “التوك توك” الذين يواجهون قراراً وزارياً يمنعهم من العمل. وأكد أن “لقمة عيش المواطن خط أحمر”، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تنظيم هذا القطاع بطريقة تحافظ على السلامة العامة وتمنع الفوضى، بما يحقق التوازن بين حق العمل ومصلحة المواطنين.