المرأة شريكة القرار والتنمية

بدعوة من عضوات مجلس بلدية بقرقاشا، عُقد في قضاء بشري اللقاء الأول لسيدات المجالس البلدية تحت عنوان: “المرأة شريكة القرار والتنمية”، بهدف إنشاء منصة للتعاون وتبادل الخبرات بين سيدات المجالس البلدية، وتعزيز دور المرأة في صنع القرار ودفع عجلة التنمية المحلية. ويأتي هذا اللقاء في ظلّ تميّز قضاء بشري بتسجيله أعلى نسبة مشاركة نسائية في المجالس البلدية على مستوى لبنان، إذ تشكّل النساء نحو 30% من أعضاء المجالس البلدية في القضاء.
استُهلّ اللقاء بكلمة لعضو مجلس بلدية بقرقاشا السيدة جميلة عيد، شكرت فيها النائب ستريدا جعجع على دعمها المستمر لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.
بعدها، رحّبت مقدّمة اللقاء، عضو مجلس بلدية بقرقاشا السيدة غريس عيسى البطي، بالحضور، مؤكدةً أن هذا اللقاء يشكّل بداية لمسار تواصل دائم بين سيدات المجالس البلدية، يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وإطلاق مبادرات مشتركة تخدم المجتمع المحلي.
وتحدّثت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في حزب القوات اللبنانية، الأستاذة سينتيا الأسمر، عن أهمية مشاركة المرأة في العمل العام والبلدي، مشددةً على أن دورها ليس شكلياً، بل هو دور فاعل ومؤثر في صنع القرار وتعزيز التنمية المحلية.
كما ألقت السيدة بولا يمين جعجع، عضو مجلس بلدية بشري ورئيسة مكتب التنمية في جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية، كلمة عرضت فيها تجربتها العملية في العمل البلدي والإنمائي، مؤكدةً أهمية التعاون مع الجهات المانحة والداعمة لتنفيذ مشاريع تنموية ناجحة تخدم البلدات.
وتخلّل اللقاء مداخلات لعدد من سيدات المجالس البلدية، عرضن خلالها نماذج من مشاريع ميدانية وتجارب ناجحة، كما تبادلن أبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي، وناقشن الفرص المتاحة والحلول العملية لتطوير الأداء وتعزيز التعاون.
كما ألقت السيدة ربى فرج أمين، عضو مجلس بلدية بقرقاشا، كلمة ختامية شكرت فيها سيدات المجالس البلدية على حضورهن ومشاركتهن الفاعلة، معربةً عن أملها في أن يشكّل هذا اللقاء خطوة أولى نحو مزيد من التعاون والتواصل، ومتمنيةً أن يتجدد هذا اللقاء في مناسبات قادمة بما يعزز تبادل الخبرات ويخدم بلدات قضاء بشري ويساهم في ترسيخ دور المرأة كشريك أساسي في التنمية المحلية. كما وجّهت المشاركات الشكر للمنظّمات ولجميع الحاضرات على مشاركتهن الفاعلة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون لما فيه خير المجتمع والصالح العام.
