بلدية حصرون تصدر بيانات تدعو الاهالي الى التحلي بأقصى درجات المسؤولية

أصدرت بلدية حصرون سلسلة بيانات  دعت فيها الأهالي إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية عند تأجير المنازل أو استقبال أي أشخاص والتأكد من هوياتهم  وعدم الرضوخ لأي اغراء  مادي.

وجاء في البيانات التالي :

1-🔲 أهلنا في حصرون،في ظلّ الظروف التي تزداد صعوبةً ودقّةً وخطورةً يوماً بعد يوم، تزداد مسؤوليتنا جميعاً في الحفاظ على أمن بلداتنا وسلامة أهلنا. إنّ المرحلة التي نعيشها اليوم تتطلّب منّا وعياً كبيراً وتكاتفاً حقيقياً، وأن نضع مصلحة حصرون وأهلها فوق أي مصلحة فردية أو منفعة شخصية.

حصرون ليست مجرد بلدة، بل هي بيتنا وكرامة أهلنا وأمان عائلاتنا. لذلك نهيب بجميع الأهالي الكرام التحلّي بأقصى درجات المسؤولية عند تأجير المنازل أو استقبال أي أشخاص، والتأكّد جيداً من هوياتهم وخلفياتهم، وعدم السماح لأي ظرف أو إغراء مادي بأن يعرّض أمن البلدة أو راحة أهلها للخطر.

كما نكرّر دعوة الجميع إلى إبلاغ البلدية عن أي عملية تأجير أو استضافة، والتقيّد بالإجراءات التي تطلبها، لأن التعاون بين الأهالي والبلدية هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على أمن واستقرار البلدة.

إنّ حماية حصرون مسؤولية مشتركة بين البلدية وأهل البلدة جميعاً. فلنكن على قدر هذه المسؤولية، متضامنين ويقظين، كي حصرون آمنة كما عهدناها دائماً.

2-🔲 في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبناننا الحبيب والحرب المستعرة، وحرصًا من بلدية حصرون على سلامة البلدة وأبنائها، وحفاظًا على الأمن والنظام ضمن نطاقها،

تطلب بلدية حصرون من جميع الأهالي الكرام ما يلي:

أولًا: في حال استقبال أي عائلة مهجّرة أو وافدة إلى البلدة، سواء في المنازل الخاصة أو الأوتيلات أو بيوت الضيافة، يُرجى إبلاغ البلدية فورًا بكافة التفاصيل المتعلّقة بذلك، بما في ذلك:

• صور عن هويات جميع أفراد العائلة المقيمة

• مكان الإقامة بالتحديد

• رقم هاتف أحد أفراد العائلة

كما يُطلب من أصحاب الأوتيلات وبيوت الضيافة والمؤسسات السياحية الالتزام بإبلاغ البلدية بلوائح النزلاء الوافدين ضمن نطاق البلدة بصورة دورية، وفق الأصول المعتمدة.

وذلك ليتسنّى للبلدية ممارسة صلاحياتها القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، عملًا بمقتضيات حفظ الأمن والنظام العام.

ثانيًا: أمّا بالنسبة للشقق السكنية، فتؤكد البلدية على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة منها قبل تنظيم أي عقد إيجار، وعلى وجوب تسجيل هذا العقد أصولًا لدى البلدية بعد صدور الموافقة، وذلك انسجامًا مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام قانون الموجبات والعقود والأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة.

إن تعاونكم يساهم في تنظيم شؤون البلدة و حمايتها وضمان تقديم المساعدة اللازمة ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.