أبو حيدر “المستوردون يخزنون سلعاً تكفي لما بين ثلاثة وستة اشهر تعهدوا ببيعها على دولار ال ١٥٠٠”
المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر
- المستوردون يخزنون سلعاً تكفي لما بين ثلاثة وستة اشهر وقد وقّعوا على تعهد ببيع السلع المستوردة على دولار ال 1500 ليرة على السعر ذاته وإلا…
-
- مصانع “تحت الدرج” ومساحيق غسيل يضاف إليها الملح للرغوة، وغش في زيوت السيارات !!
- وزارة الصحة تقدمت بطلب الى رئيس الحكومة لإعفاء حليب الأطفال والدواء من الرسوم الجمركية
- مع دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ، رسم ال 10% الإضافي الوارد في الموازنة ما زال غير نافذ وهذا أمر ايجابي.
- لم تصدر بعد عن وزارات المال والزراعة والصناعة اللوائح التي تحدد السلع الفاخرة
- لا يجوز فرض نسبة الرسوم ذاتها على كل السيارات الصغيرة والكبيرة
- يجب تحديد الزيادة الجمركية تبعا لقيمة السلعة وليس لصنفها
- طالبنا بتخفيضات جمركية على بعض الأجبان من35% الى 5% لاسيما في فترة الأعياد
أوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر انه في موازاة ارتفاع الدولار الجمركي الى 15 الفا والذي أصبح ساريا، فإن رسم ال 10% الإضافي والذي ورد في الموازنة ما زال غير نافذ وهذا أمر ايجابي. وأفاد بأنه في المادة 74 من الموازنة قالوا بفرض رسم بقيمة 10% لمدة خمس سنوات على السلع المستوردة التي نجد لها صناعة محلية والسلع المصنفة بالفاخرة. وأنا سأقول عبركم إنني طلبت من رئيس الحكومة التريث بهذا الموضوع لأننا لا نعرف ما هي المعايير بالنسبة الى ما يصنف بالسلع الفاخرة. وقد تبنى رئيس الحكومة هذا الموضوع وشكل لجنة لمزيد من التفاوض واليوم لا رسم جمركيا 10% ونحن ما زلنا نعمل على الموضوع.
وقال أبو حيدر لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا ، ان وزارات المال والزراعة والصناعة هي التي أنيط بها تحديد ماهية المواد والسلع الفاخرة ويناط بوزارة الاقتصاد الرقابة على هذا الموضوع. ونحن اطلعنا على اللوائح وقلنا انه لا يمكن مراقبتها بهذه الطريقة ولذلك لم يصدر بعد اي قرار مشترك. ويُفترض ان تزودنا الوزارات ال 3 باللوائح حول السلع الفاخرة وحتى اليوم لم تصدر اللوائح من هذه الوزارات ولم يتمكنوا من التوصل الى حل بهذا المجال.
وطالب ابو حيدر بتحديد الزيادة الجمركية تبعا لقيمة السلعة وليس لصنفها كما هو مطروح اليوم.
مثلا لا يجوز ان تفرض نسبة الرسوم ذاتها على كل السيارات ولا يجوز أن تدفع السيارة الصغيرة والكبيرة نسبة الرسوم ذاتها. وبالتالي فإن سعر السلعة يجب ان يكون هو المعيار.
وجدد ابو حيدر التأكيد أن غالبية المواد الغذائية والمواد الاولية مثل كل انواع الحبوب التي في الأساس لا تشملها الرسوم الجمركية ولا الضريبة على القيمة المضافة وكذلك اللحوم معفاة من الزيادة. أما بالنسبة للحليب فهناك اصناف عدة وهناك حليب الاطفال الذي يخضع لرسوم جمركية، والجديد كما علمت ان وزارة الصحة تقدمت بطلب الى رئيس الحكومة لإعفاء حليب الأطفال والدواء من الرسوم الجمركية.
أضاف، نحن كوزارة اقتصاد تقدمنا الى رئيس الحكومة ببعض التخفيضات على بعض المواد ذات الرسوم الجمركية العالية في الأصل والتي تصل الى 35%،على سبيل المثال لا الحصر فإن بعض أنواع الاجبان المستوردة طلبنا تخفيض رسومها من 35% الى 5% لاسيما في هذه الفترة على ابواب عيد الميلاد حيث تستخدم الأجبان بكثرة في هذه المناسبة.
وأكد ابو حيدر ان كل المستوردين يملكون سلعا وموادا تكفي لما بين ثلاثة وستة اشهر. ونحن الاسبوع الماضي جلنا على مستوردي المواد الغذائية وطلبنا منهم الإمضاء على تعهد ببيع السلع التي استوردوها على دولار جمركي 1500 على سعر 1500.
البعض وقّع على مضض والبعض الآخر رفض بحجة تآكل رأسماله. وقد حصل نقاش حاد بيننا وطلبنا منهم التوقيع على التعهد. واليوم مراقبو وزارة الاقتصاد يعاينون اسعار السلع في السوبرماركت فإذا زاد السعر من المستورد فإن المستورد سيحال حكما الى القضاء لأنه وقع تعهدا امامنا وأمام امن الدولة.
طالبنا بتعديل في مواد قانون حماية المستهلك لنرفع الغرامات ضد التجار المخالفين وصولا الى السجن، ليكون ذلك رادعا لكل محتكر.
وتحدث عن مصانع “تحت الدرج” غير مطابقة للمواصفات بتنا نراها في الاونة الأخيرة ويعمد وزير الاقتصاد على اقفالها.
وقد لاحظنا مثلا ان ادوات الغسيل يضاف اليها كمية كبيرة من الملح والملح يزيد الرغوة. وبعد فترة يضطر المواطن الى تغيير الغسالة. وتحدث ايضا عن غش مثلا في زيوت السيارات التي يتم جمعها من بعض المحال.
أما بالنسبة الى المواد الغذائية فاشار الى ان معظم حالات التسمم لم تكن مرتبطة بالتجار إنما من البيوت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. وأكد على جودة الصناعة الغذائية المحلية وهي قابلة للتصدير وأحيانا هي اعلى جودة من المواد المستوردة.
المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس
- نسبة البطالة ارتفعت من 11 % في 2019 الى 30% في ال 2022
- معدل التضخم ارتفع بمعدل 562% من ال 2018 الى 2021
- أكثر من نصف الأسر في لبنان كان دخلها في اوائل العام 2022 أقل من مليونين و400 الف ليرة.
- الأسعار ارتفعت منذ بداية العام 2019 لغاية ايلول 2022 بما يوازي نحو 1300%
كشفت المديرة العام لإدارة الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس عن ارقام تبين الخطر المعيشي الذي يطال اللبنانيين، فاشارت الى ان نسبة البطالة بحسب دراسة للإحصاء المركزي مع منظمة العمل الدولية ارتفعت من 11% في العام 2019 الى 30% في العام 2022، وهذا رقم مهول. كما ارتفع معدل تضخم الأسعار منذ العام 2018 حتى العام 2021 ليصبح بمعدل 562%. في المقابل ارتفع متوسط الأجور 92% فقط. وبين تشرين الأول 2021 وتشرين الأول 2022 سُجل تضخم للاسعار بنسبة 158%.
وبينت الدراسة أن أكثر من نصف الأسر في لبنان كان دخلها في اوائل العام 2022 أقل من مليونين و400 الف ليرة.
وكشفت الاحصاءات ان الأسعار ارتفعت منذ بداية الأزمة في العام 2019 لغاية ايلول 2022 بما يوازي تقريبا 1300% اي مضروبة ب 13.