بيانات

مالك مولوي: إزالة حاجز التبرعات لجهاز الطوارئ بالقوة انتهاك للإنسانية وتصرف ميليشياوي مرفوض والجهاز يوضح ما حصل

 

 

أدان مالك مولوي بأشد العبارات الخطوة المستنكرة التي أقدمت عليها بلدية أردة في قضاء زغرتا، عبر إزالة حاجز التبرعات التابع لـ جهاز الطوارئ والإغاثة بالقوة، في وقت كان فيه عناصر الجهاز يقومون بواجبهم الإنساني لجمع التبرعات دعما لخدماتهم الصحية والإسعافية.

واضاف مولوي، “إن هذا التصرف لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وإجراء تمييزي مرفوض بين أبناء طرابلس والشمال، ومساس مباشر بجهاز كرس نفسه منذ سنوات لخدمة المريض والمحتاج دون أي تفرقة أو تمييز.”

وتابع، “إن ما جرى يترك أثرا مؤلما في نفوس جميع المؤمنين بالعمل التطوعي والإنساني، خصوصا في هذه المرحلة التي تتعاظم فيها حاجات الناس وتزداد فيها الأزمات، في وقت يفترض أن تتكاتف فيه الجهود الرسمية والشعبية لدعم المؤسسات الصحية والإنقاذية بدلا من عرقلتها.”

وعليه، نطالب بلدية توضيح أسباب هذا التصرف الميليشياوي المرفوض للرأي العام، ونحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر لحق بجهاز الطوارئ والإغاثة وعناصره. كما ندعو الجهات الرسمية، والمرجعيات المعنية، والهيئات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الخطوة غير المسبوقة.”

وختم مولوي، “إن الإنسانية، التي نذر هذا الجهاز نفسه من أجلها، يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأي مساس بها هو إخبار للرأي العام ولجميع المسؤولين بأن هناك من يسعى إلى خنق المبادرات الإنسانية وضرب روح التضامن الأهلي.”

البيان الصادر عن جهاز الطوارئ والإغاثة

 

يهم جهاز الطوارئ والإغاثة أن يوضح للرأي العام ما يلي، على خلفية إزالة “حاجز المحبة” العائد للجهاز عن طريق بلدة أردة بتاريخ 30 آب 2025.

في التفاصيل، حضر أحد أعضاء بلدية أردة إلى مكان الحاجز، وتمنى على العناصر عدم وجودهم على طريق بلدة أردة وطلب من فريقنا إزالة النقطة بحجة أن الإذن الممنوح للجهاز يغطّي نطاق بلدية مرياطة فقط. ورغم تأكيدنا أن وجودنا قانوني وأن الإذن يشمل المنطقة، أصرّ العضو على الطلب، لينتهي الأمر بإزالة الحاجز بالقوة والإكراه.

إننا في جهاز الطوارئ والإغاثة نستنكر بشدة هذه الخطوة التي تُشكّل اختراقًا صارخًا للإنسانية وتصرفا مرفوضا بحق جهاز لطالما كان في الخطوط الأمامية لخدمة كل مريض ومحتاج على مدار الساعة دون توقف.

لقد آلينا على أنفسنا منذ تأسيس الجهاز أن نكون إلى جانب الناس في أصعب الظروف، وأن نحمل رسالة إنسانية بحتة قائمة على العطاء والتفاني، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى ونحن مستمرون على هذا النهج. وعليه، فإن ما حصل اليوم يعيد التأكيد على حجم التحديات التي تواجه العمل الإنساني، ويفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول احترام القيم الإنسانية التي يفترض أن تجمعنا جميعًا.

نؤكد للرأي العام أنّ هذه الممارسات لن تثنينا عن أداء رسالتنا، وسنبقى ملتزمين بخدمة الإنسان كل إنسان، حيثما وُجد، مؤمنين بأنّ الإنسانية يجب أن تعلو فوق كل اعتبار. هذا مع المتابعة مع أصحاب الشأن والمعنيين للتأكد من عدم تكرار هذه التصرفات المرفوضة مستقبلا.

زر الذهاب إلى الأعلى