حركة الأرض اللبنانية تُحيّي القرار الجريء الذي اتخذه وزير العدل بموجب التعميم رقم 1355

تُحيّي حركة الأرض اللبنانية القرار الجريء الذي اتخذه وزير العدل بموجب التعميم رقم 1355 الصادر بتاريخ 2 تشرين الأول 2025، والرامي إلى ضبط وتنظيم المعاملات العقارية عبر إلزام كتّاب العدل بالتحقّق من هوية مالك الحق الاقتصادي، ومصدر الأموال، والتأكد من عدم ارتباط الأطراف بأي لوائح عقوبات وطنية أو دولية.

إنّ هذا الإجراء يأتي في توقيتٍ دقيق تمرّ به البلاد، حيث تتزايد محاولات التلاعب بعمليات البيع والشراء العقارية لأهداف مشبوهة، بينها تبييض الأموال والتلاعب بالملكية العقارية لمصلحة جهات أجنبية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الاقتصادي والسلم الأهلي في لبنان.

وتُعبّر الحركة عن دعمها الكامل لوزير العدل في مسعاه لوضع حدٍّ لتجاوزات بعض كتّاب العدل الذين أغفلوا واجب التحقق من قانونية وأخلاقية بعض العقود، ما سمح بمرور معاملات مخالفة للقانون ومخالفة للمصلحة الوطنية.

كما تؤكد الحركة أنّ صلاحيات وزير العدل في تنظيم عمل كتّاب العدل مستمدة من القوانين المرعية الإجراء، وأنّ أي تفسير مخالف يسعى إلى تعطيل الإصلاح أو حماية المصالح الخاصة تحت عنوان “حماية الصلاحيات” أو “الحرية التعاقدية” هو تأويل ضيّق للقانون لا يخدم العدالة ولا المصلحة العامة.

وترى حركة الأرض اللبنانية أنّ محاربة الفساد المالي وتبييض الأموال ليست ترفاً قانونياً بل واجب وطنيّ، وأنّ مسؤولية حماية الملكية العقارية اللبنانية من أي تملكٍ أو تصرفٍ مشبوه تقع على عاتق الجميع، بدءاً من وزير العدل وصولاً إلى كل مسؤول وطني مؤتمن على الأرض والهوية.

وختمت الحركة بيانها بالتشديد على أنّها ستدعم كل خطوة إصلاحية جريئة تصون السيادة العقارية للبنان وتمنع تحويل الأراضي اللبنانية إلى سلعةٍ تُباع في أسواق المصالح أو تُستخدم كأداةٍ لغسل الأموال، داعيةً جميع القوى السياسية والنقابية إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع هذا الملف الحساس بعيداً عن الحسابات الشخصية أو المهنية الضيقة.