سلام ناقش مع كرامي أزمة تسعيرة المولدات في طرابلس: سنضع حدا للسلوكيات غير القانونية
ناقش وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والنائب فيصل كرامي، في اتصال هاتفي، اليوم، أزمة تسعيرة المولدات الكهربائية ومعاناة أهل طرابلس مع أصحابها، جراء عدم التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة كما تركيب العدّادات، مما يرفع كلفة الفواتير ويزيد الأعباء المالية على أبناء المدينة.
و أكد سلام لـ كرامي “التزامه وضع حدّ للسلوكيات غير القانونية لأصحاب المولّدات”، مشيرا الى أنّه “سيتّخذ كلّ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الموضوع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضاء المختصّ، بما يحفظ حقوق الناس ويضع حدّا للتمادي غير المقبول من أصحاب المولّدات”.
وكان النائب كرامي و خلال مأدبة عشاء أقامتها على شرفه المحامية عبير النمل حمل “الدولة مسؤولية الفوضى الحاصلة في مدينة طرابلس”، سائلا “المسؤولين فيها: لماذا طرابلس متروكة أمنيا واجتماعيا ، وشدد على “حالة الفلتان الامني التي تعيشها مدينة طرابلس في ظل غياب المحاسبة”.
واستهجن “فصل المدينة عن بقية المدن اللبنانية”، مشيرا الى ان “معظمها تشملهم رعاية الدولة وهيبتها ووجودها”، متسائلا عن “الدور المطلوب من مدينة طرابلس خصوصا ان المسؤولين عن هذا الملف أغلبهم من طرابلس”.
ولفت الى “الإهمال الحاصل من قبل بلدية طرابلس المتروكة هي أيضا من المسؤولين في الدولة اللبنانية”، متسائلا عن “دورها ومتى سوف تتحرك، إذ من غير المسموح ترك طرقات المدينة للكلاب الشاردة”، داعياً الى “عدم أخذ الأمور بالإطار الشخصي والذهاب فورا لمعالجة أزمات المدينة والإهمال الحاصل بأهلها بشكل فوري”.
وحمل الدولة “مسؤولية فوضى المولدات”، متسائلا: “لماذا عدادات اشتراك مولدات الكهرباء موجودة في كل لبنان ما عدا طرابلس، بالإضافة الى تكبيد أهالي طرابلس ارتفاع سعر الأمبير خلافا لبقية المناطق اللبنانية وعدم الالتزام بتعرفة وزارة الطاقة”.
وناشد ” القاضي النزيه المدعي العام زياد نزيه شعراني ان يتولى هذا الملف”، داعيا “الدولة الى التعاطي مع هذا الملف بإنسانية تنصف الأهالي”، مؤكدا “عدم السكوت بعد اليوم عن هذا الوضع الظالم الذي آلت اليه المدينة”، معلنا “الاستمرار بمحاسبة المسؤولين”.
