النائب ناجي مُحاضرًا عن الموازنة 25-26: سأعتمد الانتقاد الموضوعي والملاحظات في المناقشات البرلمانية
أقام النائب الدكتور طه ناجي ندوة سلّط فيها الضوء على موازنة لبنان لعام 2026 ومقارنتها بموازنة 2025، تحت عنوان: “أرقام لا بد أن تعرفها عن بلدك”، وضمن فعالية “طرابلس همنا وهمّك”، في قاعة المشاريع الكبرى في طرابلس وفي حضور ممثلين عن نواب طرابلس وبلديتي طرابلس والميناء وحشد من الفعاليات الطرابلسية والشمالية.
استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ومن ثم بدأ الدكتور ناجي ندوته قائلًا: “الموازنة العامة ليست مجرد ارقام تسرد في سجلات صماء بل هي خارطة الطريق التي تحدد بوصلة الوطن خلال عام كامل وهي الوثيقة القانونية والمالية لاعتمادات ونفقات من خلالها تقوم المدارس وتُعبد الطرق ويصان أمن البلاد وتدار عجلة الإدارة العامة. وإن موازنة 2026 يمكن أن نطلق عليها أنها محاولة لترميم البيت المالي اللبناني فالأزمات في البلاد ما زالت كبيرة ومتعددة فما أشبه موازنتنا بسفينة تسير في بحرٍ متلاطم الأمواج يعمل طاقمها على تجنيبها الاصطدام في صخور الفوضى أو الغرق بمن فيها”.
وشملت عناوين المحاضرة:
1. الإيرادات
2. النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي
3. موازنات الوزارات
4. المقارنة بين موازنتي 2025 – 2026
في النقطة الأولى أوضح ناجي موارد الدولة اللبنانية مع توضيح الفرق بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وعرض بالتفصيل كل ما يدخل تحت هذين البندين بالأرقام وبحسب ما ورد في الموازنة.
وأما في موضوع النفقات، فجرى عرض كامل لنفقات الدولة من رواتب الموظفين والمخصصات والأجور وملحقاتها إلى المواد الاستهلاكية والصيانات المتنوعة والنفقات المالية ونفقات الإيجارات والإنشاءات الواردة في الموازنة.
ومن ثم عرض موازنات الوزارات فقدّم ناجي شرحًا بالأرقام والنسب المئوية مُفصّلًا حصة كل وزارة من الموازنة وأبواب النفقات الواردة فيها.
وأشار في مقارنته بين موازنتي 2025 و2026 إلى أن الزيادات التي طرأت على بعض الوزارات إنما أتت في الغالب زيادة في الرواتب والأجور والتعويضات وبعضها لوزارة الشؤون الاجتماعية للتوسع في عطاءات برنامج شبكة أمان.
واشار ناجي إلى ان” الموازنة هي محاولة لتثبيت هيكل الدولة ولا تمتاز بمشاريع إنمائية أو خطط للتنمية أو برامج نهوض رغم ما ورد فيها من محاولة خجولة للإنفاق على المشاريع الإنشائية المائية الملحة وتحسين شبكة الاتصالات والانترنت وصيانة الطرق المحتاجة للترميم”.
وتابع: وعن حصة طرابلس والشمال من الموازنة:
– سيكون لنا حصة في صيانة الطرق الدولية والرئيسية والداخلية بمتابعة منا وبالتضامن مع زملائنا نواب المدينة
– محطة تكرير الصرف الصحي سيكون لها نصيب من موازنة وزارة الطاقة هذا العام وهي واحدة من 37 محطة تكرير في لبنان
– المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس لن تُترك أوراقها في الملفات والدراسات بل ستنتقل إلى الخطوات العملية لانطلاقها ولو أن مسارها سيأخذ بعض الوقت
– أطلق رئيس الجامعة اللبنانية أمام نواب لجنة المال والموازنة وعدًا بإنشاء مبنى جديد لفرع الجامعة في عكار
– مرفأ طرابلس يحقق تقدمًا ملحوظًا وسيستمر بالنمو والتوسع
– معرض رشيد كرامي الدولي بدأ بمسار واعد مع إدارته الجديدة
– المستشفى الحكومي في طرابلس له نصيب من مساهمة وزارة الصحة في نفقاته التشغيلية مثله مثل٣٣ مشفى حكوميا في لبنان وكذلك له نصيب من مساهمة الدولة في نفقات الاستشفاء لمرضاه وسنطالب له برفع سقفه المالي أيضا بالتعاون مع زملائنا النواب في طرابلس
– ويبقى المشروع الأهم هو مطار القليعات والذي سيشهد خلال العام الجاري مساراً تنفيذيا بعدما أقر المجلس النيابي مؤخراً قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد ذكرت الحكومة أن شركات عديدة أبلغتها باهتمامها بهذا المشروع ورغبتها بدخول المناقصات التي ستطرح”.
و اضاف النائب ناجي :”اللافت في هذه الموازنة أنها حمّلت الدولة نفسها مسؤولية تحسين الجباية وهذا ظاهر في أرقام تحصيل ضريبة القيمة المضافة:
– سنة 2024 : 1,130,000 $
– سنة 2025 : 1,640,000 $
– سنة 2026 : 2,295,000 $ مع بقاء نسبتها 11% بدون أية زيادة”
و “قيمة الموازنة 5،560،000،000$ حوالي ٥٥٪ منها ينفق على الموظفين في جميع الأسلاك ثم إن هذه الموازنة لم تتضمن أية زيادات على الضرائب وهي خالية من العجز فنفقاتها تساوي إيراداتها وهذا تعزيز لوقف العجز والانهيار وأن هذا المسار في وقف العجز بدأ مع حكومة الرئيس ميقاتي واستمر مع هذه الحكومة.
وختم : قد حاولت أن أكون موضوعيًا إلى أقصى حد فلم أقصد دفاعًا عن الموازنة ولا عن الحكومة وفي الوقت نفسه لم أقف على متراس التهجم والافتراء. ويبقى الانتقاد الموضوعي وإبداء الرأي والملاحظات هو الذي سأعتمده في المناقشات في أروقة المجلس… عشتم وعاش لبنان معافى كما نتمناه وقويًا كما نريده”.