بيان للنائب عبد المسيح حول قرار وزارة الخارجية بحق السفير الإيراني:
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي المتعلق بقرار وزارة الخارجية بحق السفير الإيراني:
١.بموجب القانون اللبناني، فإن وزير الخارجية والمغتربين هو المسؤول الأول عن إدارة العلاقات الدبلوماسية. يحق للوزير، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، إبلاغ السفارة المعنية بأن سفيرها أو أحد دبلوماسييها أصبح غير مرغوب فيه.
٢. بما أن السياسة الخارجية للدولة تُرسم في مجلس الوزراء (وفقاً للمادة 65 من الدستور اللبناني)، فإن القرارات الكبرى المتعلقة بقطع العلاقات تُتخذ عادةً كموقف سياسي داخل مجلس الوزراء. يصدر القرار عن الحكومة و يتولى وزير الخارجية التنفيذ الإجرائي عبر القنوات الدبلوماسية، و هذا ليس الوضع القائم حاليآ.
٣. إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) هي المرجع القانوني الأساسي في هذا الشأن، تنص المادة 9 منها على ما يلي:
يجوز للدولة المعتمد لديها في أي وقت، ودون بيان أسباب قرارها، أن تبلغ الدولة المعتمدة بأن رئيس أو أي عضو من طاقمها الدبلوماسي أصبح “شخصاً غير مرغوب فيه”.
في هذه الحالة، يجب على الدولة المعتمدة إما سحب الشخص المعني أو إنهاء مهامه لدى البعثة.
لا يتخذ وزير الخارجية هذا القرار بشكل منفرد دون غطاء سياسي من “الثنائي” (رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية).
٤. إذا انتهت المهلة المحددة ولم يغادر السفير:
تسقط عنه الحصانة الدبلوماسية (القضائية والشخصية).
يصبح عاملاً كفرد عادي، مما يعرضه للملاحقة القانونية أو الترحيل القسري من قبل السلطات الأمنية (الأمن العام اللبناني).
تتوقف وزارة الخارجية عن تقديم التسهيلات والامتيازات الممنوحة له (مثل الإعفاءات الضريبية أو اللوحات الدبلوماسية)