بيانان للنائب ايهاب مطر مطالبا المحافظ نهرا أن يبذل جهدا ليس بأصدار قرارات بل بالسهر على حسن التطبيق

صدر عن النائب إيهاب مطر البيان الآتي:

يتغير كل شيء من حولنا المنطقة بأكملها تتغير، الا عندنا هنا في طرابلس والشمال عموماً، تبقى الأمور على حالها، الأمور الغلط التي تؤثر سلباً على حياة الناس وصحتهم، مع أن المفترض وجود سلطات ومناصب شغلتها السعي لإصلاح الأوضاع تخفيفا عن مواطنين صاروا يعتقدون أن واقعهم البائس قدر لا يرد.

للأسف يعتقد سعادة محافظ طرابلس أن واجبه الإشارة الى مشكلات وإصدار قرارات وتعاميم وتكليفات لمتابعتها كملاحقة مفتعلي الحرائق وإلزام أصحاب المولدات الكهربائية بمعايير السلامة العامة، من دون أي حرص على متابعة القوى المكلفة بالتنفيذ لتقوم بما كلفت به.

ونحن قبل نحو شهر أصدرنا بيانا حاولنا فيه لفت نظر سعادته الى قرار اتخذه في 17 ايلول الماضي، وطلب فيه ابلاغ جميع اصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدادات لكافة المشتركين و الالتزام بالتسعيرة الرسمية خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر للمولدات المخالفة.

وها قد مرت أربعة شهور وما زال القرار مجرد حبر على الورق. قلنا بكل نية طيبة، ومن أجل خدمة أهلنا أن العبرة بالتنفيذ لا باعلان قرار أو تعميم، ولا شك أن السلطات البلدية في المحافظة معنية بالتنفيذ الا أن المحافظ، باعتباره رأس السطلة الإقليمية، واجبه السهر على حسن التطبيق والالتزام.

وبعد شهر نتمنى أن نهنئكم على التنفيذ لا أن نذكركم مجددا بالقرار”.

وفي بيان ثان وجهه الى المحافظ نهرا قال فيه:

طالعنا في الأيام القليلة الماضية قرار وتعميم صادران عن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، يتعلق الأول بالطلب من بلدية طرابلس تنظيم محاضر ضبط بحق مقتعلي اشغال حرائق الاطارات والبطاريات في البور لاستخراج الحديد والنحاس، بطريقة تسبب انتشار التلوث في كافة انحاء المدينة : ويتعلق الثاني بالطلب ” من القائمقامين وبلديات قضاء طرابلس إجراء الكشف الفوري والميداني على المولدات الكهربائية للتأكد من التزام أصحابها معايير السلامة العامة وبالشروط الفنية والبيئية المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية”. موضوعا القرار والتعميم يرتبطان بلا شك بقضيتين مهمتين للسلامة العامة في طرابلس وعلى امتداد

#الشمال، ويجب إعطاهما كل الاهتمام من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ وكل المتابعة من المحافظ نفسه. لكن للأسف، إعتدنا في طرابلس والشمال على قرارات وتعاميم تبقى مجرد حبر على ورق خصوصا تلك التي تمس حياة المواطنين.

فعلى سبيل المثال، سبق للمحافظ أن أصدر قرارا في 17 أيلول الماضي، طلب فيه ابلاغ جميع اصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدادات لكافة المشتركين و الالتزام بالتسعيرة الرسمية، خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر للمولدات المخالفة.

قال القرار “خلال مهلة شهر من تاريخه وها قد مر شهر و شهران ولم يسمع أي طرابلسي بتسجيل ولو مخالفة واحدة أو الختم بالشمع الأحمر لأي موتير، مع أن الجميع في طرابلس يعرفون بل يعيشون فوضى وتفلتا الأصحاب الموتيرات من اي ضوابط أو تسعيرة رسمية.

العبرة بالتنفيذ لا بإعلان قرار أو تعميم، ولا شك أن السلطات البلدية في المحافظة معنية بالتنفيذ الا أن المحافظ، باعتباره رأس السطلة الإقليمية، واجبه السهر على حسن التطبيق والالتزام.

ولا شك أن المشكلة متعددة الوجوه، يتقدمها الإداء البلدي المتردي الناجم للأسف، عن سوء الاختيار الانتخابي الذي يوصل الى مجالس غير كفؤة سرعان ما تنشغل بخلافاتها الداخلية، وبالاختبارات في التعيينات الناجمة عن محاصصات سياسية آخر همها الشخص المناسب في المكان المناسب، فتسود المحاباة وعلاقات الفساد.

ولا بد لنا هذا أن تستحضر أن في عهد سعادة المحافظ فرطت 3 بلديات من أربع في اتحاد الفيحاء، وهو سعى جاهدا لوضع اليد على بلدية طرابلس لوضعها بيد أحد أتباعه.

ويستشعر الطرابلسيون أن حظهم قليل” مع سعادة المحافظ، الذي عمل على كسر غرف قديم بأن تتولى بلدية طرابلس رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، فتولاها رئيس بلدية أخرى، ما انعكس سلبا وترديا بأداء الإتحاد دفع ثمنه الطرابلسيون.

مع ذلك، ولأن المهم مصلحة أهل طرابلس والشمال، فإننا نطلب من سعادة المحافظ أن يبذل جهدا ليس بأصدار قرارات بل بالسهر على حسن التطبيق.