البروفسور لابا السمعاني يعلن برنامجه الرئاسي

عقد البروفيسور لابا أنطون السمعاني مؤتمرا صحافيا في قاعة المؤتمرات في الرابطة الثقافية تضمن ترشيحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية للدورة الحالية ٢٠٢٢.
بدايةً تعهّد المرشح بفرض الأمن و بتنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في لبنان وعددها ٨٤ حكماً، خلال الأسبوع الأول في حال تولّيه الرئاسة، وتعهد بتنفيذ كافة الأحكام التي ستصدر لاحقا”، إضافة” إلى إطلاق سراح ٨٠ ٪ من سجناء لبنان، بحيث لا يبقى، سوى تاجر المخدرات ومن رفع سلاحه بوجه الجيش اللبناني و ما يمس الأمن الوطني. كما طالب بعدم تدخل رجال السياسة في إلقضاء اللبناني، وتركه ينقّي صفوفه، بنفسه، لأن القاضي الفاسد، معروفٌ من قبل زملائه، وتسهل عملية التخلص منه، بواسطة” مجلس إلقضاء الأعلى “، و تعهد بعدم السماح للسياسة،. بالتدخل في القضاء.
وتابع :أهم الافكارعلى الصعيد الاقتصادي، إعادة تصحيح ميزان التجارة، و ميزان المدفوعات, وضخ مبالغ مالية لتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، و منع التهريب ( لا سيما المحروقات والطحين والأدوية….) ،و استعادة قطاع استيراد المحروقات، من الكارتيلات الميليشيويّة – الطائفية، وإعادة النظر بالابنية الوزارية والإدارية المستأجرة من رجال السياسة، بملايين الدولارات…. وتحميل المصارف مسؤولية الانهيار المالي ومسؤولية الحفاظ على ودائع اللبنانيين،خاصة”لذوي الدخل المحدود.. و إعادة قسم من الأموال المهربة إلى الخارج،” بالتفاهم”، مع أصحابها، وتخصيص معاش تقاعدي لكل مواطن لبناني بلغ سن ال ٦٤، يوازي الحد الأدنى، مع مكافحة المضاربة على العملة الوطنية، للحفاظ على قوة الشرائية للعملة الوطنية.
ورأى ان كل ذلك يساهم في حلحلة الأوضاع المعيشية الصعبة.كما أن إعادة الأخوة السوريين إلى وطنهم – الأم،. سوريا، يساهم مساهمة فعالة، بتسهيل الأمور الحياتية واليومية للشعب اللبناني.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، وللقضاء على توالد نفس المنظومة السياسية-الطائفية، التي ما زالت تعيث فسادا”في المجتمع اللبناني منذ إعلان” دولة لبنان الكببر”، اقترح المرشح السمعاني، أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، و أن يقترع المواطن المسلم لمرشح مسيحي و المواطن المسيحي لمرشح مسلم، كل ذلك للحفاظ على دور لبنان الريادي موطن لحوار الحضارات والديانات في المشرق العربي.
وأضاف :فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية،. طالب المرشح، باشتراك الشعب اللبناني بانتخابه، وليس فقط ال١٢٨ نائب.فالشعب اللبناني غير قاصر،. ولا يريد من ال١٢٨، أن يختاروا عنه رئيسا”.وطلب دعم رئيس الجمهورية، لمتابعة الإصلاحات التي لم يستطع القيام بها، بسبب انتخابه رئيسا”، بالتوافق، فباتت يداه مكبلتين ولم يستطع إنجاز برنامجه، لكونه هو، مرشحا” مستقلا” ،ليس له أي ارتباط سياسي، بفريق معين.و اعتبر أن رئيس الجمهورية، هو، بعد الطائف، بمثابة “كاتب عدل”، ولا يجب عليه الحصول على كتلة نيابية خاصة به، أو على عدد من الوزراء، لأنه، كرئيس جمهورية، حاصلٌ على ال١٢٨ نائب،. و كل مجلس الوزراء.
واردف :فيما يختص بسلاح حزب الله، اعتبر المرشح ،أننا لا زلنا في حالة حرب مع العدو الاسرائيلي( هدنة ١٩٤٩)، و بالتالي فنحن بحاجة إلى السلاح، كي يكون رادعا”لاسرائيل. فالمشكلة ليست في وجود سلاح حزب الله،. بل في التهويل به، و هو كمرشح، و في حال وصوله إلى سدة الرئاسة. سيمنع هذا التهويل، وبالمقابل، سيقطع اليد التي ستمتد إلى هذا السلاح،. في وقتنا الحاضر من جهة، و تعهد من جهة أخرى، بقطع اليد التي سترفع بوجه الجيش من ابطها. وتسأءل عن الهدف من وجود حزب الله،. الذي يمثل، “ثورة شيعية ايرانية”،. في الحكومة اللبنانية،. مما يعرض مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج للخطر،. علما”بأن بينهم أكثر من مئة ألف لبناني شيعي.

وأعطى امثلة عديدة حول إراحة الشعب اللبناني من معانات يومية عديدة و مؤلمة، وأعطى “الميكانيك” مثالا على ذلك، مطالبا” بشراء طابع سنوي والصاقه على زجاج السيارة ومن ثم، معاينة سيارته، عندما تسنح له الفرصة،. بدل إضاعة عدة أيام، لمحاولة معاينة سيارته، دون جدوى.
و ذكر أن هناك مصالح عديدة، يجب تفعيلها لتسهيل أمور المواطنين الحياتية و الاقتصادية، كمكتب الفاكهة، المفروض به تصدير الفواكه اللبنانية…. واعادة العمل “بالمشروع الأخضر”….. و إيجاد المنح المدرسية لتلامذة لبنان،. مما يسمح لهم باختيار مدارسهم،. ورفع يد السياسة عن الجامعة اللبنانية،. التي وللمرة الأولى منذ ١٩٩٠، وجدت لها، حاليا “رئيسا” مناسبا في المكان المناسب (د. بدران) ، بعد أن كانت طيلة ٣٠ عاما”مزرعة” للسياسيين الذين كانوا يعينون ازلامهم ، وينزلوهم بالبراشوت ، وهم بمعظمهم ، غير جديرين بهذا المنصب.
اخيرا”تمنى المرشح الرئاسي أن يكون الرئيس العتيد، مستقلا” عن كافة القوى السياسية التي عاثت فسادا في وطن الأرز كي يعيد التوازن إلى الاقتصاد اللبناني،. ويحسّن الوضع المعيشي للشعب.
وطالب الحراك اللبناني بالبقاء يقظا”، لمراقبة عمل العهد الجديد، و الحكومة العتيدة، لما فيه، مصلحة شعب لبنان وتحسين مستوى معيشته،واعادة الودائع إلى أصحابها.