سلام عرض مع زواره الاوضاع العامة واتصل بالشرع… واعرب عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق،

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوري أحمد الشرع هنأه خلاله بحلول العيد وبتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا لسوريا وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

كما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريبًا إلى دمشق على رأس وفد وزاري بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وفد أمن الدولة

الرئيس سلام استقبل في السراي الحكومي اللواء ادكار لاوندس على رأس وفد من المديرية العامة لأمن الدولة قدم له التهنئة بعيد الفطر وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد

الحاكم سعيد

واستقبل الرئيس  سلام، في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، وبحث معه في الأوضاع النقدية وفي ضرورة المضي قدما في خطة الإصلاح.

كما استقبل رئيس “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” إدوارد غبريال، وعرض معه تطورات الأوضاع في لبنان.

اجتماعات وزارية

وعقد سلام اجتماعات مع عدد من الوزراء، وتابع معهم شؤون وزاراتهم، لا سيما مع وزراء الاتصالات شارل الحاج والخارجية يوسف رجي والدفاع الوطني ميشال منسى، والثقافة غسان سلامة.

موظفو السرايا

وكان سلام استقبل موظفي رئاسة مجلس الوزراء، في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مهنئين بحلول عيد الفطر، وكانت مناسبة نوه فيها رئيس الحكومة بجهودهم.

الصمد

والتقى سلام النائب جهاد الصمد وبحث معه في الأوضاع العامة.

وفد الأساتذة المتعاقدين

كذلك، استقبل وفدا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عرض “مطالب الأساتذة والغبن اللاحق بهم، نتيجة عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة قرارا بتفرغهم، خصوصا أن دورهم أساسي في الجامعة”.

وأبدى رئيس الحكومة “تفهمه لمطالبهم”، واعدا بـ”متابعة الموضوع”.

لجان الدفاع عن المستأجرين

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من لجان الدفاع عن المستأجرين، وقال أمامهم: “التزاما بنص الدستور، لا سيما المادة ٥٧ منه، فإن أي قانون يقره مجلس النواب ولم يصدر ضمن مهلة الشهر الدستورية يعتبر نافذا ووجب نشره. وبالتالي، لا يمكن دستوريا التخلف عن نشر القوانين في الجريدة الرسمية بعد إحالتها من مجلس النواب ووجود قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة بذلك”.

وأوضح أن “الحكومة ليست الجهة المعنية بإقرار القوانين، وأن القانون لا يعدل إلا بقانون، وبإمكان نائب واحد في مجلس النواب التقدم باقتراح قانون لتعديل أي قانون، ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية”.