صدر عن المدير التنفيذي لـ “مشروع بصرما للصّناعات النموذجيّة” المهندس جورج دحدح، البيان الآتي:
Bsarma Industrial Area
أمام حملات التضليل وتشويه الحقائق التي تستهدف “مشروع بصرما للصّناعات النّموذجيّة”، يهمّنا أن نقدّم للرأي العام اللبناني الحقائق الآتية.
الأشجار المنقولة: الحديث عن قطع 3500 شجرة هو مجرد افتراء، والحقيقة أن العدد الفعلي للأشجار التي سيتمّ نقلها وليس قطعها هو حوالي 520 شجرة، وهي ليست أشجارًا معمّرة، بل مزروعة حديثاً، ما يجعل إعادة زراعتها أمرًا طبيعيًا ولا يتسبب بأيّ ضرر بيئي.
والأشجار الـ 520 المُشار اليها تمّ نقلها إلى عقار قريب من “دير سيدة النجاة” في بصرما وفقاً لما طلبت “الرهبانية اللبنانيّة المارونيّة”
المعايير البيئية: جميع المصانع التي ستُنشأ في “مشروع بصرما للصّناعات النّموذجية” ستخضع لدراسات الأثر البيئي من قبل وزارة البيئة، مع العلم أن المشروع مصنّف من الدرجة الثالثة والرابعة، أي أنه مخصص فقط للصناعات الخفيفة وغير الملوّثة، وبالتالي لا يمكن إقامة أي مصانع ثقيلة تؤثّرعلى البيئة أو صحة السكان
وفي ما يتعلق بدراسة الأثر البيئي، تمّ إعداد الدراسة المطلوبة وتقديمها تحت الرقم ١٨٢٤ تاريخ ٢٢/٧/٢.٢٤ إلى وزارة البيئة، وجاء رد الوزارة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤. وعليه فإننا كنا وما زلنا ملتزمين بالعمل بموجب تعليمات وزارة البيئة والقوانين المرعية الإجراء.
وهذا ما أكّد عليه كلّ من وزيرة البيئة الدكتور تمارا الزين ووزير البيئة السابق ناصر ياسين في معرض ردّيهما على بعض حملات التضليل.
البُعد الإقتصادي والإجتماعي: الهدف من المشروع هو خلق فرص عمل لشباب المنطقة، ما يساهم في تثبيتهم في أرضهم وقراهم بدل إجبارهم على النزوح إلى بيروت بحثًا عن لقمة العيش، وهو ما يعزز الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي وجذب استثمارات وخلق فرص عمل تستفيد منها مناطق الكورة، بشرّي، زغرتا والبترون.
دعوة لدعم المشروع: بناءً على كل هذه المعطيات، فإننا ندعو الجميع للوقوف خلف هذا المشروع ودعمه، بل والسعي لإنشاء مشاريع مماثلة تعود بالفائدة على أهلنا بدلًا من عرقلة هذه الفرصة التي لن تتكرر.
إن وضوح فوائد “مشروع بصرما للصّناعات النّموذجية” بالنسبة لأهلنا وشبابنا، وعدم مساسه بجمال المنطقة الخضراء، يجعلنا على يقين بأن العرقلة التي نشهدها تأتي من بعض القوى السياسية والحزبيّة المتضررة شعبيًا، والتي تلجأ لتحريك أدواتها لتشويه صورة المشروع الحقيقية وحرمان المنطقة من التنمية، وذلك لسبب وحيد متمثل في أن المشروع ليس من إنجازها، وبالتالي يظهر شعارهذه القوى: “ليش هني مش نحن؟”.
لأصحاب هذه العرقلة نقول: عوضًا عن المحاربة والتلهّي بالعراضات الشعبوية والبيانات، إنصرفوا الى العمل لخدمة للمواطنين فيتقدّم الإنماء على الحسابات السياسيّة الضّيقة.
ونحن جاهزون في أيّ وقت للإجابة على كلّ التساؤلات، لمن يرغب يمكن التواصل معنا على الرقم: 0096181999889
الكتائب
وكانت مصلحة البيئة وإقليم الكورة في حزب الكتائب اصدرت بيانا دعت فيه إلى وقف الأعمال الجارية في عقار تابع لدير سيدة النجاة في بلدة بصرما فورًا لحين الكشف عن التراخيص القانونية والدراسات البيئية جاء فيه:
تُعبّر مصلحة البيئة وإقليم الكورة الكتائبي عن رفضهما الشديد للأعمال الجارية في عقار تابع لدير سيدة النجاة في بلدة بصرما – الكورة، حيث يتم اقتلاع مئات أشجار الزيتون وتجريف أرض زراعية خصبة، بهدف إقامة منطقة صناعية تتجاوز مساحتها 200,000 متر مربع.
الأرض المعنية كانت مصنّفة زراعية، وتم تعديل تصنيفها تدريجيًا بين 2017 و2021 من دون إعلان دراسة تقييم أثر بيئي، ومن دون العودة إلى الأهالي، في وقت بدأت فيه التحضيرات على الأرض قبل صدور أي مرسوم رسمي، ما يُعدّ خرقًا واضحًا للمسار القانوني.
إنّ ما يحصل يُعد انتهاكًا لقانون حماية البيئة رقم 444/2002، وتهديدًا لهوية الكورة البيئية والزراعية. من هنا، نُطالب بوقف فوري الأعمال الجارية، إلى حين الكشف عن التراخيص القانونية والدراسات البيئية.
كرم
النائب د. فادي كرم أكد في بيان أصدره أن “العمل الجدّي لا يكون بالبيانات بل باللجوء الى القانون”.
وقال : “بعد ارتفاع الاصوات والتساؤلات المشروعة وبعد اللغط الناجم عن بدء الاعمال في المنطقة الصناعية في منطقة بصرما – الكورة، وبعد المراجعات العديدة التي وردتنا و تردنا حول هذا الامر، اجد انه من الضروري الاضاءة على مجريات هذه المسألة، لاُذكّر باننا، النائب غياث يزبك رئيس لجنة البيئة البرلمانية وانا، كنّا زرنا وزيرة البيئة تمارا الزين بتاريخ 2- 19- 2024 وراجعناها بقانونية المشروع، كما طالبناها بالاطلاع على الملف واتخاذ القرار القانوني الصائب بوقف الاعمال او السماح بها. كما اتصلنا بالوزيرة الزين مرّات عدة منذ ذلك الوقت، لاستيضاح النتيجة، ففوجئنا بان اعمال الحفر قد بدأت من دون توضيحات من قبل الوزارة”.
وأضاف: “أمام هذا الواقع العملي المُستجد، والبيانات البيئية التي تصدر تباعاً، أُذكّر ان العمل الجدّي لا يكون بالبيانات بل باللجوء الى القانون من قبل الجهات الرسمية الصالحة، كما من اصحاب الشأن والمتضرّرين، أمّا دون ذلك، فسيتم تحويل هذا الملف من قضية بيئية الى سياسية وسيتزايد الاستغلال السياسي لها، كما المزايدات السلبية، والتي لن تُفيد ولن توصل الى الحقيقة والى القانون”.
وختم: “نعد، الزميل يزبك وانا، بمتابعة المسألة ضمن صلاحياتنا”.
ويبقى السؤال هل سيستمر العمل على تشويه طبيعتنا بابتلاع الأشجار المثمرة والغابات ” تا ما يبقى لبنان أخضر حلو”